أصدر مكتب التنسيق المركزي لهبة تشرين بيانا سمّاه "بيان رقم واحد" دعا فيه إلى استرداد الدولة "سلطة ومواردا"، مضيفا أن "هبة تشرين المجيدة، بشعاراتها، وتضحيات أبطالها والتفاف كل فئات الشعب حولها ودعمه لها، ليست ملكاً لأحد. وهي حلقة في مشروع الحراك الشعبي من أجل الدولة المدنية الديمقراطية التي يكون فيها الشعب، والشعب وحده المصدر الحقيقي والشرعي والوحيد للسلطات أياً كان الشكل الدستوري لدولته".
وقال البيان "ليس لأحد أن يزعم انه منتج "هبة تشرين" او أن يدعي تمثيلها
خارج إطار الشرعية السياسية المستندة إلى صناديق الاقتراع المصانة من العبث
والتزوير".
وأكد تمسك هبة تشرين الشعبية المجيدة "بسلمية أدواتها ووسائلها".
وفيما يأتي نص البيان كما ورد "في المرصاد":
سعى الحراك الشعبي المبارك عبر سنتين من النضال وبكل قواه لحماية فكرة الإصلاح والحيلولة دون تحويلها إلى صيغة شكلية يطويها تحالف الفساد والاستبداد، ويوظفها لتكريس هيمنته على الدولة الاردنية.
إن الحراك الشعبي الاردني هو الامتداد الطبيعي والتاريخي لنهج الهبات والثورات الشعبية المتلاحقة، التي ما انفك شعبنا يخوضها تباعاً منذ سرقت منه دولته عام 1924، سائراً على نهج ابطاله وخطاهم، ابطال هبة نيسان 1989 وما قبلها وما بعدها، رافضاً الوصاية والاستعلاء والغطرسة، فليس شعبنا العظيم من يوصف بالعجز عن التمييز بين يسار ويمين.
وتكريساً للجهود التي تسعى لاسترداد الدولة سلطة وموارداً تأتي هبة تشرين المباركة وشعاراتها الملهمة، ودماء شهدائها الذين رووا ثرى الأردن منذ اللحظات الأولى لانطلاقها لتؤكد على ما يلي:
أولاً: إن الفاسدين والمستبدين، ليسوا مؤتمنين، وليسوا مقبولين وعليهم الرحيل فوراً ودون تأخير. شعبنا الذي عاش على هذه الأرض منذ عشرة آلاف عام لديه القدرة على العيش والصمود بأقسى الظروف، ولكنه لن يقبل الفساد والاستبداد. فنحن مستعدون لتحمل أقسى درجات التقشف، في حال توفر حكومات منتخبة، تعبر عن وجداننا ومصالحنا. وتضمن أن تكون كل ثرواتنا في خدمة شعبنا.
ثانياً: رفض تمرير أي سياسات أو برامج اقتصادية بطريقة استبدادية استغفالية وفاسدة. إن الحديث الاقتصادي والحوار حول الإصلاحات الاقتصادية عبث ولا جدوى ولا معنى لها في ظل هيمنة الفاسدين على السلطة والموارد. لا وجود للإصلاح الاقتصادي ما دام الفساد يهيمن على مفاصل عملية توزيع الثروة، ويفقر الشعب ويحول حقوقه إلى مكارم. ولا يمكن أن يقبل شعبنا حواراً اقتصادياً مع الفاسدين والمستبدين. الحوار الوطني حول برامج التطور الاقتصادي له شرط حاسم وهو رد السلطة للشعب. الحوار الاقتصادي لن يكون مع الملك الذي يحتكر كل السلطات. بل يجب أن يكون بين تيارات فكرية وسياسية وطنية يقوم شعبنا باختيار برنامج أي من هذه التيارات عبر صناديق اقتراع مصانة من العبث.
ثالثاً: رفض كل الشرعيات الشكلية التي تآكلت. الفساد والانبطاح أمام الغطرسة الصهيونية بددت كل الشرعيات التي يدعيها النظام (الدينية والتاريخية والمؤسسية إضافة إلى شرعية الانجاز). لا شرعية إلا الشرعية الشعبية المستندة إلى صناديق الاقتراع المحمية من التزوير والعبث. إن تكريس مبدأ "الامة مصدر السلطات" يجب أن يرتبط بإنهاء وجود إرادة فوق إرادة الشعب تحكم وتبدد الموارد وتذل وتستبد.
رابعاً: رفض مقولة أن الملك ليس مسئولاً وأن "الفساد فقط في البطانة". الملك هو المسئول عن تحكم شلل الفاسدين والمستبدين، وظهور حكومات الموظفين العاجزين. الملك وحده المسئول عن وصول الفاسدين الجاهلين إلى مراكز السلطة. وهو المسئول عن ممارساتهم، فكلهم يعلنون صباح مساء بأنهم ينفذون تعلمياته ويقومون بما يقومون به بناء على أوامره. وهو الذي يعينهم ويحميهم ويحصنهم ويمنع محاسبتهم. وعليه أن يختار إما أن يكون درعاً لحمايتهم، عندها سيكون أول من يسقط. أو ينحاز للشعب، ويرد له كل السلطات، ويقبل بأن يكون فقط رمزاً لإنفاذ إرادة الشعب، وليس إرادة مفارقة للشعب ومفروضة عليه.
خامساً: القائد الأعلى للقوات المسلحة هو المسئول عن ممارسات الاجهزة الأمنية. وهو المسئول عن قيام بعض قيادات الأجهزة الأمنية بمخالفة القانون الذي أقسموا على صيانته وتنفيذه، وتحويل البلطجة إلى وسيلة أمنية عبر تنظيم قطعان المغرر بهم لتشويه الحراك وضربه، وتوريط خيرة أبنائنا من مرتبات المؤسسة الأمنية والعسكرية بمواجهات لن يخرج منها رابحاً إلا أعداء الوطن والمواطن.
إن هبة تشرين المجيدة، بشعاراتها، وتضحيات أبطالها والتفاف كل فئات الشعب حولها ودعمه لها، ليست ملكاً لأحد. وهي حلقة في مشروع الحراك الشعبي من أجل الدولة المدنية الديمقراطية التي يكون فيها الشعب، والشعب وحده المصدر الحقيقي والشرعي والوحيد للسلطات أياً كان الشكل الدستوري لدولته. وليس لأحد أن يزعم انه منتجها او أن يدعي تمثيلها خارج إطار الشرعية السياسية المستندة إلى صناديق الاقتراع المصانة من العبث والتزوير. هبة تشرين الشعبية المجيدة بتمسكها بسلمية أدواتها ووسائلها هي المعلم، وعلى الجميع أن يصغي لها ويتمثل شعاراتها، لا أن يدعي تمثيلها أو الوصاية عليها، او على شعاراتها او سقوفها.
عمان 20 تشرين ثاني 2012
اللجنة الإعلامية: إبراهيم الجرابعة، زيد الفايز ، عاصم العمري
وأكد تمسك هبة تشرين الشعبية المجيدة "بسلمية أدواتها ووسائلها".
وفيما يأتي نص البيان كما ورد "في المرصاد":
سعى الحراك الشعبي المبارك عبر سنتين من النضال وبكل قواه لحماية فكرة الإصلاح والحيلولة دون تحويلها إلى صيغة شكلية يطويها تحالف الفساد والاستبداد، ويوظفها لتكريس هيمنته على الدولة الاردنية.
إن الحراك الشعبي الاردني هو الامتداد الطبيعي والتاريخي لنهج الهبات والثورات الشعبية المتلاحقة، التي ما انفك شعبنا يخوضها تباعاً منذ سرقت منه دولته عام 1924، سائراً على نهج ابطاله وخطاهم، ابطال هبة نيسان 1989 وما قبلها وما بعدها، رافضاً الوصاية والاستعلاء والغطرسة، فليس شعبنا العظيم من يوصف بالعجز عن التمييز بين يسار ويمين.
وتكريساً للجهود التي تسعى لاسترداد الدولة سلطة وموارداً تأتي هبة تشرين المباركة وشعاراتها الملهمة، ودماء شهدائها الذين رووا ثرى الأردن منذ اللحظات الأولى لانطلاقها لتؤكد على ما يلي:
أولاً: إن الفاسدين والمستبدين، ليسوا مؤتمنين، وليسوا مقبولين وعليهم الرحيل فوراً ودون تأخير. شعبنا الذي عاش على هذه الأرض منذ عشرة آلاف عام لديه القدرة على العيش والصمود بأقسى الظروف، ولكنه لن يقبل الفساد والاستبداد. فنحن مستعدون لتحمل أقسى درجات التقشف، في حال توفر حكومات منتخبة، تعبر عن وجداننا ومصالحنا. وتضمن أن تكون كل ثرواتنا في خدمة شعبنا.
ثانياً: رفض تمرير أي سياسات أو برامج اقتصادية بطريقة استبدادية استغفالية وفاسدة. إن الحديث الاقتصادي والحوار حول الإصلاحات الاقتصادية عبث ولا جدوى ولا معنى لها في ظل هيمنة الفاسدين على السلطة والموارد. لا وجود للإصلاح الاقتصادي ما دام الفساد يهيمن على مفاصل عملية توزيع الثروة، ويفقر الشعب ويحول حقوقه إلى مكارم. ولا يمكن أن يقبل شعبنا حواراً اقتصادياً مع الفاسدين والمستبدين. الحوار الوطني حول برامج التطور الاقتصادي له شرط حاسم وهو رد السلطة للشعب. الحوار الاقتصادي لن يكون مع الملك الذي يحتكر كل السلطات. بل يجب أن يكون بين تيارات فكرية وسياسية وطنية يقوم شعبنا باختيار برنامج أي من هذه التيارات عبر صناديق اقتراع مصانة من العبث.
ثالثاً: رفض كل الشرعيات الشكلية التي تآكلت. الفساد والانبطاح أمام الغطرسة الصهيونية بددت كل الشرعيات التي يدعيها النظام (الدينية والتاريخية والمؤسسية إضافة إلى شرعية الانجاز). لا شرعية إلا الشرعية الشعبية المستندة إلى صناديق الاقتراع المحمية من التزوير والعبث. إن تكريس مبدأ "الامة مصدر السلطات" يجب أن يرتبط بإنهاء وجود إرادة فوق إرادة الشعب تحكم وتبدد الموارد وتذل وتستبد.
رابعاً: رفض مقولة أن الملك ليس مسئولاً وأن "الفساد فقط في البطانة". الملك هو المسئول عن تحكم شلل الفاسدين والمستبدين، وظهور حكومات الموظفين العاجزين. الملك وحده المسئول عن وصول الفاسدين الجاهلين إلى مراكز السلطة. وهو المسئول عن ممارساتهم، فكلهم يعلنون صباح مساء بأنهم ينفذون تعلمياته ويقومون بما يقومون به بناء على أوامره. وهو الذي يعينهم ويحميهم ويحصنهم ويمنع محاسبتهم. وعليه أن يختار إما أن يكون درعاً لحمايتهم، عندها سيكون أول من يسقط. أو ينحاز للشعب، ويرد له كل السلطات، ويقبل بأن يكون فقط رمزاً لإنفاذ إرادة الشعب، وليس إرادة مفارقة للشعب ومفروضة عليه.
خامساً: القائد الأعلى للقوات المسلحة هو المسئول عن ممارسات الاجهزة الأمنية. وهو المسئول عن قيام بعض قيادات الأجهزة الأمنية بمخالفة القانون الذي أقسموا على صيانته وتنفيذه، وتحويل البلطجة إلى وسيلة أمنية عبر تنظيم قطعان المغرر بهم لتشويه الحراك وضربه، وتوريط خيرة أبنائنا من مرتبات المؤسسة الأمنية والعسكرية بمواجهات لن يخرج منها رابحاً إلا أعداء الوطن والمواطن.
إن هبة تشرين المجيدة، بشعاراتها، وتضحيات أبطالها والتفاف كل فئات الشعب حولها ودعمه لها، ليست ملكاً لأحد. وهي حلقة في مشروع الحراك الشعبي من أجل الدولة المدنية الديمقراطية التي يكون فيها الشعب، والشعب وحده المصدر الحقيقي والشرعي والوحيد للسلطات أياً كان الشكل الدستوري لدولته. وليس لأحد أن يزعم انه منتجها او أن يدعي تمثيلها خارج إطار الشرعية السياسية المستندة إلى صناديق الاقتراع المصانة من العبث والتزوير. هبة تشرين الشعبية المجيدة بتمسكها بسلمية أدواتها ووسائلها هي المعلم، وعلى الجميع أن يصغي لها ويتمثل شعاراتها، لا أن يدعي تمثيلها أو الوصاية عليها، او على شعاراتها او سقوفها.
عمان 20 تشرين ثاني 2012
اللجنة الإعلامية: إبراهيم الجرابعة، زيد الفايز ، عاصم العمري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق